شدد سعادة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة، على رفض الإمارات فرض أي رسوم لعبور مضيق هرمز. وبالتزامن، أجمع مندوبو الدول العربية لدى الأمم المتحدة على رفض أي سيطرة إيرانية على المضيق، محذرين من أن إغلاقه سيؤثر على قطاع الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية
شدد سعادة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، على رفض الإمارات فرض أي رسوم لعبور مضيق هرمز، بالتزامن أجمع مندوبو الدول العربية لدى الأمم المتحدة على رفض أي سيطرة إيرانية على المضيق، محذرين من أن إغلاقه سيؤثر على قطاع الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.
وقال السفير محمد أبوشهاب، في إحاطة إعلامية من نيويورك بشأن المشروع الخليجي الأمريكي لدى الأمم المتحدة المتعلق بمضيق هرمز: «نرفض فرض أي رسوم لعبور مضيق هرمز.
وهذه الممرات البحرية الدولية يجب ألا تكون عرضة للابتزاز». وأضاف أن إيران قد وضعت الألغام وفرضت رسوم عبور على المضيق، مشيراً إلى أن تهديدات إيران واعتداءاتها لم تتوقف في مضيق هرمز.
واعتبر سعادة السفير محمد أبوشهاب أن مشروع القرار ينص على إزالة الألغام في مضيق هرمز، وهو ما يعد أمراً حيوياً لحرية وأمان الملاحة في المضيق، مؤكداً أن مشروع القرار يدعم إحداث ممر إنساني لضمان مرور المساعدات الإنسانية والأغذية والأسمدة عبر المضيق، وهي عملية مهمة نظراً لما يحدث، وتزايد الاعتداءات من جانب إيران في مضيق هرمز.
وأكد أن مشروع القرار مهم جداً لأنه يضع الأولوية للقانون الدولي ويحمي الممرات الدولية ويعي الأثر على الأمن الغذائي والاقتصادات العالمية التي تعتمد على هذا المضيق.
من جانبه، شدد مندوب البحرين لدى الأمم المتحدة، جمال فارس الرويعي، على ضرورة إبقاء مضيق هرمز آمناً ومفتوحاً أمام حركة الملاحة الدولية. وأعرب عن تطلع بلاده إلى العمل البناء مع الدول الأعضاء للوصول إلى النسخة النهائية من مشروع القرار المتعلق بالمضيق.
كما دعت مندوبة دولة قطر لدى الأمم المتحدة، السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، إلى فتح مضيق هرمز، محذرة من أن إغلاقه سيؤثر في قطاع الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية. وشددت على ضرورة وقف إطلاق النار بين أطراف الصراع في المنطقة.
في السياق، قال مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، عبدالعزيز الواصل، إن إغلاق مضيق هرمز قد يؤدي إلى أزمات إنسانية، مشيراً إلى أن مشروع القرار المطروح بشأن المضيق يؤكد ضرورة ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها. وأضاف أن مضيق هرمز يُعد شرياناً أساسياً للتجارة العالمية، وأن أي تهديد لأمنه يثير قلقاً دولياً واسعاً.
وأعرب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتس، عن قلق بلاده إزاء التطورات في مضيق هرمز، مؤكداً أن حرية الملاحة العالمية باتت على المحك، وأن أي انتهاك لها يشكل سابقة خطيرة.
وقال إن التحركات الإيرانية في المضيق تمثل انتهاكاً لعدد من القرارات الدولية، داعياً طهران إلى إزالة الألغام ووقف تهديد الملاحة وعدم فرض رسوم على عبور السفن. وجدد المندوب الأمريكي التأكيد على ضرورة ضمان أمن الممرات البحرية وحرية حركة التجارة الدولية.
والاثنين الماضي، قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتس، إن الولايات المتحدة ودول الخليج تعمل على صياغة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يسعى إلى التنديد بإيران لإغلاقها مضيق هرمز رداً على الحرب الأمريكية الإسرائيلية، بحسب رويترز.
وأضاف والتس أن المفاوضات بشأن مشروع القرار ستجري هذا الأسبوع، ويأتي ذلك بعد أن عرقلت روسيا والصين، العضوان الدائمان في مجلس الأمن، قراراً الشهر الماضي كانت واشنطن تأمل في أن يحفز الجهود الدولية لاستعادة حرية الملاحة في الممر البحري.
بحث معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية، وسعادة محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري لإمارة الفجيرة، الإجراءات والخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ مشروع شركة "الفجيرة العلمين للنفط والغاز" عقب تأسيسها، وذلك خلال لقاء عقد مساء أمس بمقر الحكومة المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة.
أدانت دولة قطر بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام طائرة مسيرة تم التعامل معها من قبل أنظمة الدفاع الجوي فوق المياه الإقليمية وعلى المملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ واعتبرتها انتهاكا صارخا لسيادة الدولتين وسلامة أراضيهما، وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.
أدانت جمهورية مصر العربية تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام طائرة مسيرة تم التعامل معها من قبل أنظمة الدفاع الجوي فوق المياه الإقليمية مؤكدة تضامنها الكامل مع الإمارات ورفضها أي اعتداء يهدد أمنها وسلامة شعبها.
أدان الأردن اليوم (الاثنين)، الهجوم الإيراني العدواني على دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام طائرة مسيرة تم التعامل معها من قبل أنظمة الدفاع الجوي فوق المياه الإقليمية وأكد أنه يعد انتهاكا سافرا لسيادة الإمارات وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وتصعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.