الإمارات تؤكد حرصها على دعم المخزون الاستراتيجي الخليجي من السلع

أكد معالي المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، ضرورة استمرار التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال المخزون الاستراتيجي الغذائي، باعتباره أحد المقومات الرئيسة لتعزيز الأمن الغذائي، ووسيلة ناجعة لتوفير احتياجات السكان من السلع الغذائية في أوقات الأزمات.

وشدد معاليه على أن دولة الإمارات على أتم الاستعداد لمشاركة تجربتها المهمة في هذا الصدد مع الأشقاء في دول المجلس، من خلال مناقشة القانون الاتحادي الذي أصدرته الدولة أخيراً بشأن إدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، والذي تم سنّه وفق أفضل الممارسات العالمية القائمة على نموذج الشراكة مع القطاع الخاص، والمعرفة السليمة والرصد المستمر لحركة السلع في الأسواق المحلية وفي دول المنشأ، وتطوير العمليات اللوجستية ذات الصلة والتدوير الناجح للمخزون.

جاءت تصريحات معالي الوزير اليوم ضمن الاجتماع الاستثنائي الثاني للجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي على المستوى الوزاري، لمتابعة جهود التعاون والتنسيق الخليجي المشترك لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد والأنشطة التجارية بدول المجلس، حيث ترأس الجلسة معاليه، في إطار رئاسة دولة الإمارات للدورة الحالية لمجلس التعاون.

حوار متواصل

وناقش الاجتماع عدداً من المحاور التي تصب في رفع مستوى التنسيق الخليجي فيما يخص التدابير الاحترازية لمواجهة وباء كورونا والحد من أثرها على الاقتصاد والتجارة والأمن الغذائي لدول مجلس التعاون.

وأكد معاليه، في كلمته، أن إدارة حوار خليجي متواصل وخلق آليات تنسيق سريعة وفعالة بين دول المجلس في ضوء تداعيات تفشي فيروس كورونا حاجة وضرورة ملحة تتطلب تعزيز العمل الخليجي المشترك وضمان أعلى درجات التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول المجلس في هذه المرحلة، ولا سيما فيما يخص توفير احتياجات دول المجلس من السلع الغذائية والطبية والأساسية.

آليات مدروسة

وأوضح معاليه أهمية القرارات التي خرجت بها اللجنة في اجتماعها الاستثنائي الأول، لضمان تناغم الإجراءات والتدابير الخليجية المتخذة لمواجهة الوباء، مع الحفاظ على انسيابية انتقال البضائع ونشاط حركة التجارة، سواء بين دول المجلس أو مع الأسواق الخارجية، مؤكداً أهمية التنسيق لإنفاذ تلك القرارات على أرض الواقع عبر آليات مدروسة تعكس التكاتف بين الدول الخليجية لمعالجة وتجاوز هذه الأزمة.

واشتملت أجندة الاجتماع على مناقشة مقترحات إضافية لتسهيل حركة انسياب السلع بين دول المجلس، من أبرزها توحيد الإجراءات والاشتراطات الخاصة بعبور الشاحنات وتسهيل دخول شاحنات المواد الغذائية، وتقليص فترة عبور شاحنات بضائع الترانزيت، والسماح بمرور السائقين الحاملين لشهادات خلو من المرض صالحة لمدة أسبوعين.

شبكة أمن غذائي

واستعرض الاجتماع جهود بعض دول المجلس للتصدي لتداعيات الوباء، وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من وزارات التجارة بدول المجلس يجتمع دورياً لرصد المستجدات المرتبطة بانسيابية السلع وتذليل المعوقات والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة لتسهيل حركة التجارة البينية.

كما ناقش الاجتماع الورقة المقدمة من دولة الكويت حول تطوير شبكة أمن غذائي متكاملة لدول مجلس التعاون الخليجي، وإيجاد قانون للخزن الغذائي الخليجي في ضوء القانون الذي أصدرته دولة الإمارات مؤخراً بشأن إدارة المخزون الاستراتيجي.

وبحث الاجتماع سبل التنسيق مع هيئة التقييس الخليجية لتسهيل استيراد السلع وانتقالها بين دول المجلس، وكذلك تنسيق الإجراءات المتخذة بشأن حركة الشحن في المنافذ البرية.