أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تجريبياً ولمدة ستة أشهر، مبادرة تتيح للركاب المشاركة في مركبات الأجرة، التي تعمل بين مركز ابن بطوطة في دبي ومركز الوحدة في أبوظبي، في خطوة تهدف إلى توفير وسيلة تنقّل سهلة وسريعة وبتكلفة معقولة. وسيتم دراسة نتائج التجربة لتقرر الهيئة توسيعها في مواقع أخرى مستقبلاً.
وأفاد عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة أنه تم اختيار الموقعان في مركز ابن بطوطة في دبي ومركز الوحدة في أبوظبي بناء على إجراء تحليل للمسارات المحتملة لخدمة مشاركة تنقّل الركاب بمركبات الأجرة بين الإمارتين وذلك بهدف تقليل كلفة التعرفة على الركاب لا سيما أولئك، الذين يستخدمون هذا النوع من النقل بين مدينتي دبي وأبوظبي بشكل منتظم أو شبه منتظم، هذا بالإضافة إلى توفّر محطات ومواقف لمختلف وسائل المواصلات العامة قريبة من كلا الموقعين المذكورين.
وأكد شاكري على أن هذه المبادرة ستعود على الركاب بفوائد عديدة أهمها تقليل التكلفة بنسبة 75% تقريباً في حالة مشاركة (4) ركاب في مركبة أجرة واحدة للتنقل بين الإمارتين حيث ستكون التعرفة فقط (66) درهماً للراكب في حالة تنقّل (4) ركاب في المركبة الواحدة أي تقاسم التعرفة بين الركاب الأربعة بدلاً من تحمّل راكب واحد المبلغ لوحده.
ويمكن للركاب دفع التعرفة المطلوبة عن طريق البطاقات المصرفية أو بطاقة نول. كما يجب ملاحظة أن التعرفة للراكب الواحد ستكون (132) درهماً في حالة مشاركة راكبين اثنين في المركبة، و(88) درهماً في حالة استخدام ثلاثة ركاب للمركبة.
ومن الأهداف، التي ترمي الهيئة إلى تحقيقها من وراء إطلاق هذه المبادرة هي: المساهمة في تقليل الازدحام المروري على الشوارع والطرق وذلك من خلال مشاركة الركاب في مركبة أجرة واحدة مما يعود على البيئة بفوائد منها تقليل البصمة الكربونية، فضلاً عن الحد من ظاهرة النقل غير المرخّص بالإضافة إلى تمتّع الركاب بتنقل آمن وسلس ومريح على متن مركبات الأجرة التابعة للهيئة والمزوّدة بمستلزمات وأدوات تعزيز الأمان للركاب والمتمثّلة بكاميرات مرتبطة بمركز التحكم بالعمليات بالإضافة إلى كاميرات لرقابة أداء السائقين.
زار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، واطلع على سير العمل وأبرز إنجازات المكتب وخططه ومشاريعه الرامية إلى تطوير منظومة الاتصال الحكومي، وتعزيز حضور الإمارة في المشهد الإعلامي، وتوثيق مسيرتها ومنجزاتها.
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بشأن الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، وذلك تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يشكل الإطار التشريعي العام المنظم لقطاع التعليم العالي في الدولة، ويؤسس لمنظومة وطنية متكاملة، تُعنى بترخيص مؤسسات التعليم العالي ، وضمان استيفائها الحد الأدنى من المتطلبات الوطنية، بما يعزز الحوكمة المؤسسية، ويسهل من رحلة الطلبة، ويضمن استدامة مؤسسات التعليم العالي وشراكاتها مع القطاعات الاقتصادية ويدعم جودة المخرجات التعليمية، وتعزيز تنافسية دولة الإم
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بتعيين سعادة الدكتور أحمد سلطان ناصر الشعيبي وكيلاً لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بنقل سعادة اللواء الدكتور جاسم محمد حسن المرزوقي من وزارة الداخلية، وتعيينه مديراً عاماً للهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، بدرجة وكيل وزارة.
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس الاستقرار المالي، اجتماع مجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي، بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، وسعادة فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، وسعادة إبراهيم الزعابي، مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي.