إستشاري الشارقة يجيز مشروع الموارد البشرية للمدنيين في الهيئات النظامية في الإمارة

أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون الموارد البشرية للمدنيين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة بعد إدخال عدد من التعديلات ومناقشة مشروع القانون خلال جلسته السابعة عشرة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر التي عقدها أمس الأول بمقره برئاسة سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري.

حضر الجلسة سعادة اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة والعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم والعقيد سامي النقبي مدير عام الدفاع المدني والمستشار عيسى سيف بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة والعقيد أمينه بخيت الشوق مدير إدارة الموارد البشرية والعقيد خالد بوزنجال نائب مدير إدارة الموارد البشرية والمقدم دكتوره رقيه جاسم المازمي رئيس قسم الشئون القانونية والمستشار صالح محمد الزعابي المستشار بالدائرة القانونية لحكومة الشارقة.

واستحدث المجلس خلال جلسته موادا متصلة بالواجبات والمحظورات الوظيفية فيما يتعلق بتنفيذ الأوامر والتعليمات وتأدية العمل بدقة وأمانة ونشاط وإخلاص والمحافظة على المصالح العامة والالتزام بالقوانين واللوائح والنظام العام الى جانب مادة أخرى تعنى بما يحظر على الموظف في الهيئة.

وقال سعادة اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة إن مناقشة قانون الموارد البشرية للمدنيين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة هو استكمال لقانون قوة الشرطة وقانون الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية.. مشيرا إلى أهمية تضافر جهود الشرطة والمجلس الاستشاري الممثل للمجتمع في تكامل الادوار.

وأكد أن القيادة العامة لشرطة الشارقة تعمل على تقديم كافة الخدمات وتسهيلها أمام المواطنين والمقيمين والعمل على استتباب الامن والاستقرار في كافة مدن إمارة الشارقة من خلال كوادرها.. مشيدا في السياق ذاته بما يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة من عناية بالغة واهتمام دائم بالقيادة وتلبية احتياجاتها وتمكينها من أداء دورها في حفظ أمن المجتمع.

وتلا العضو عبدالله مراد ميرزا مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس مشروع قانون الموارد البشرية للمدنيين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة متناولا التعريفات ونطاق تطبيق القانون وتنظيم الوظائف وآليات شغلها وما يلحق بها من مواد منظمة لتعيين المتقاعدين وشروط التعيين والتدريب والحقوق والرواتب والعلاوات والمزايا وغيرها من المواد القانونية المذكورة في مشروع القانون.

وناقش الاعضاء أحكام القانون وأهدافه وتطرقوا إلى إبداء أرائهم في مواد مشروع القانون في الأحكام المتعلقة بضوابط الاجازات والترقيات والواجبات والمحظورات في الوظيفية والمستحقات ونظام تقييم الأداء ومواعد العمل والاجازات وغيرها من مواد القانون التفصيلية.

وقدم الاعضاء في مداخلاتهم عددا من الآراء حول مواد مشروع القانون حيث تمت الموافقة خلال الجلسة على استحداث مادة من عشرة بنود توضح ما يحظر على الموظف في الهيئة سواء في ارتكاب عمل يتنافى مع واجبات وظيفية أو إنشاء أو تأسيس أو إدارة أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو إفشاء الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته أو الجمع بين وظيفته وبين وظائف أخرى ومزاولة نشاط مهني أو تجاري أو مالي يتصل بنشاط الهيئة والادلاء بتصريحات أو معلومات أو نقلها لنشرها في وسائل الاعلام دون موافقة وتوزيع مطبوعات أو أداء أية أعمال للغير براتب أو بدون راتب أو القيام بأعمال أو مقاولات تتصل بأعمال الهيئة.

وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة وما تعنى به من أحكام لتنظيم عمل الموارد البشرية للمدنيين وما يتصل بها من شؤون عامة وبعد نقاش متكامل لمواد مشروع القانون صادق المجلس على مشروع قانون الموارد البشرية للمدنيين في الهيئات النظامية.