"أبوظبي للصادرات" يوقع اتفاقيتي تعاون مع بنك التجارة والتنمية لشرق وجنوب أفريقيا لتعزيز تواجد المصدرين الإماراتيين

وقع مكتب أبوظبي للصادرات "أدكس" التابع لصندوق أبوظبي للتنمية اتفاقيتين مع بنك التجارة والتنمية لشرق وجنوب أفريقيا، حيث تقتضي الاتفاقية الأولى فتح خط ائتمان بقيمة 110.2 مليون درهم - ما يعادل 30 مليون دولار - مع البنك، والثانية اتفاقية تعاون لتعزيز التبادل التجاري بين دولة الإمارات ودول شرق وجنوب أفريقيا، وإتاحة المجال لكل من مكتب أبوظبي للصادرات وبنك التجارة والتنمية للتمويل المشترك للمعاملات المؤهلة، وإنشاء خطوط ائتمان إضافية، وتشجيع تبادل المعلومات بين الجانبين.

وقع الاتفاقيتان اللتان تمثلان الشراكة الأولى من نوعها لمكتب أبوظبي للصادرات مع مؤسسة مالية أجنبية كل من السيد سعيد حمد الظاهري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة، وسعادة أدماسو تاديسي، الرئيس التنفيذي ومدير عام مجموعة بنك التجارة والتنمية لشرق وجنوب أفريقيا.

حضر التوقيع - الذي أقيم عبر الاتصال المرئي - سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات، وسعادة خليفة عبدالله القبيسي نائب المدير العام وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

وبموجب الاتفاقية، سيفتح مكتب أبوظبي للصادرات خط ائتمان لبنك التجارة والتنمية لإعادة إقراضه للمشترين والمستوردين من الدول الأعضاء في البنك لشراء السلع والخدمات من مصدر إماراتي.

وتعكس الاتفاقية حرص مكتب أبوظبي للصادرات على دعم توجهات حكومة دولة الإمارات الهادفة إلى تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي والارتقاء بالعلاقات التجارية التي تعود بالفائدة على المصدرين الإماراتيين وشركائهم على حد سواء مما يمكنهم من توسيع مجالات أعمالهم ورفع مساهمتهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.

وقال سعادة محمد سيف السويدي - بهذه المناسبة - : " إن الاتفاقيتين اللتين تم توقيعهما اليوم تأتيان نتيجة للجهود التي يبذلها مكتب أبوظبي للصادرات لعقد شراكات استراتيجية تحقق المصالح المشتركة وترجمة لرؤيته الهادفة لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في الداخل والخارج".

وأضاف سعادته : " ستعمل الاتفاقيتان على تقديم الدعم اللازم لكل من المصدرين والمستوردين في ظل التحديات التي يواجه الاقتصاد العالمي جراء انتشار جائحة" كوفيد –19"، وتمكين المستوردين من شراء منتجات إماراتية بتمويلات مقدمة من مكتب أبوظبي للصادرات".

من جانبه، قال السيد سعيد الظاهري: " تتماشى هاتين الاتفاقيتين مع استراتيجية مكتب أبوظبي للصادرات الهادفة إلى مساعدة الشركات الوطنية على تعزيز تواجدها في الأسواق الدولية.. مشيراً إلى أن الاتفاقيتين تشكلان شراكة مثالية وبناءة لمكتب أبوظبي للصادرات للمساهمة في تسريع وتيرة النمو لاقتصادي ودعم الصادرات الوطنية، كما أنها تمكن العديد من المستوردين من الحصول على شروط ائتمان أكثر تنافسية مقارنة مما توفرها العديد من البنوك التجارية المحلية." وأضاف الظاهري نظرا للأوضاع الراهنة التي يمر بها المصدرون والمشترون على مستوى العالم ، يواجه الطرفان العديد من القضايا المتعلقة بتوافر السيولة والتدفقات النقدية وتأخر مدفوعات الموردين وصعوبة الوصول إلى مصادر التمويل، لا سيما صغار المستوردين الذين لا تتاح لهم أي تسهيلات ائتمانية مباشرة من مؤسسات تمويل الصادرات. ومن هنا نسعى من خلال شراكتنا مع بنك التجارة والتنمية لشرق وجنوب أفريقيا إلى تقديم حلول فعالة تسمح لكل من المصدر والمستورد بالحصول على فرص تمويل معاملات ذات المنفعة المتبادلة بسهولة ويُسر مما يجعل هذه الاتفاقية صفقة مربحة للطرفين.

كما ستمكن الاتفاقيتان المصدرين الإماراتيين من زيادة حصتهم في أسواق تصدير الخدمات والمنتجات، فضلاً عن الحصول على مزايا تنافسية في أسواق شرق وجنوب أفريقيا إلى جانب الفوائد التي ستعود على بنك التجارة والتنمية. وتأتي كذلك في سياق الجهود التي يبذلها مكتب أبوظبي للصادرات لبلورة رؤية مشتركة في مجال التنمية المستدامة من خلال إرساء الشراكات التي تحقق المصالح المشتركة. وتعكس الدور الاستباقي الذي يضطلع به مكتب أبوظبي للصادرات في دعم جهود دولة الإمارات لتنويع مصادر الدخل من خلال تقديم العديد من المزايا والفوائد لشركائها التجاريين.

وقال سعادة أدماسو تاديسي، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة بنك التجارة والتنمية ستساهم الاتفاقيتان مع مكتب أبوظبي للصادرات في تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية بين الإمارات ودول شرق وجنوب أفريقيا، خاصة وأن حجم التجارة بين الجانبين تضاعف خلال السنوات الخمس الماضية..

مشيراً إلى أن الاتفاقيتين ستساعدان كذلك على إيجاد المزيد من الفرص للمستوردين من الدول الأفريقية لاستيراد السلع والخدمات الإماراتية ضمن تمويلات ميسرة تساهم في تشجيع النشاط التجاري والاقتصادي بين الجانبين.

ويعد بنك التجارة والتنمية لشرق وجنوب أفريقيا مؤسسة تمويل إنمائية متعددة الأطراف يمتلك أصولاً تزيد قيمتها عن 6 مليارات دولار، ويهدف البنك الذي تأسس عام 1985 إلى تمويل وتعزيز التبادل التجاري والتكامل الاقتصادي الإقليمي والتنمية المستدامة من خلال تمويل التجارة والمشاريع والبنية التحتية وإدارة الأصول والخدمات الاستشارية للأعمال.

وتأسس مكتب أبوظبي للصادرات من قبل صندوق أبوظبي للتنمية في عام 2019 لدعم توسع صادرات الشركات الإماراتية في الأسواق العالمية، والدفع بتنويع مصادر الدخل في دولة الإمارات. ويعمل المكتب على إقامة شراكات مع مؤسسات التنمية الاقتصادية والغرف التجارية والمؤسسات المالية الأخرى في مختلف أنحاء الدولة لتحقيق التكامل بين المنتجات والخدمات المالية.

ويقدم المكتب تسهيلات تمويلية مباشرة وغير مباشرة، إذ يتضمن التمويل المباشر تقديم قروض مباشرة للمستوردين بشروط تنافسية لشراء سلع وخدمات من مصدر إماراتي مع تقديم ضمان السداد، فيما يشمل التمويل غير المباشر توفير خطوط ائتمان للمؤسسات المالية في البلدان المستوردة بهدف إعادة إقراضه للمستوردين لشراء سلع أو خدمات من مصدر إماراتي. وتساعد هذه التسهيلات المصدرين الإماراتيين في التغلب على بعض تحديات المعاملات التجارية الدولية مثل مخاطر التأخر أو عدم السداد للمستحقات المالية من قبل المشتري/أو المستورد الخارجي.