فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، عملاً بأحكام المادة رقم (14) من المرسوم بقانون اتحادي لسنة 2018، والمتعلق بالمصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، والمعدل بمرسوم قانون اتحادي رقم (25) لسنة 2020.
فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، عملاً بأحكام المادة رقم (14) من المرسوم بقانون اتحادي لسنة 2018، والمتعلق بالمصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، والمعدل بمرسوم قانون اتحادي رقم (25) لسنة 2020.
واستخدمت شركة الصرافة سيارة مدنية لنقل الأموال بدلاً من شركة خاصة لنقل الأموال، مما يعد مخالفة للقانون، بالإضافة إلى تعريض حياة الموظفين العاملين في الشركة للمخاطر.
ونتيجة لذلك، فرض المصرف المركزي بتاريخ 27 يونيو 2021 غرامة مالية قدرها 600,000 درهم على شركة الصرافة المخالفة لانتهاكها الالتزامات المتعلقة بنقل الأموال وإبلاغ المصرف المركزي بشكل فوري عن حدوث أية تطورات مادية وجوهرية.
وقدمت شركة الصرافة طلب استئناف من العقوبة المذكورة خلال المهلة المحددة، إلا أن المصرف المركزي، ونتيجة للمخالفات المحددة رفض الطلب المقدم بتاريخ 28 نوفمبر 2021، وبالتالي الانتهاء من الإجراءات كافة.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشراقية، على ضمان التزام جميع المؤسسات المالية المرخصة والعاملة في الإمارات، بما فيها شركات الصرافة، بالقوانين والتشريعات السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال شركات الصرافة وتعزيز كفاءة النظام المالي بالدولة.
وزارة الثقافة تدشن لوحة "دار الاتحاد" احتفاءً بإدراجه في السجل الوطني للتراث المعماري الحديث
مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يشارك في اجتماعات مجموعة "بريكس" لشؤون المرأة في الهند
سفير الإمارات يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى مسؤول في وزارة الخارجية الإثيوبية
حمدان بن محمد: كل عام وأنت ملهمنا وفخرنا يا بو راشد
رئيس الدولة يقدم التعازي إلى أمير قطر بوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
