10 آلاف طالب يستفيدون من مبادرة الحقيبة المدرسية ومستلزماتها

بتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان تم الإعلان عن مبادرة مجتمعية مشتركة بين "وزارة تنمية المجتمع" و"فزعة" تتضمن توزيع حقائب مدرسية بكافة مستلزماتها على المستحقين من الطلبة من الأسر ذوي الدخل المحدود بهدف التسهيل عليهم وتوفير مستلزماتهم

بتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين في وزارة الداخلية .. تم الإعلان عن مبادرة مجتمعية مشتركة بين وزارة تنمية المجتمع وصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية – فزعة، تتضمن توزيع حقائب مدرسية بكافة مستلزماتها على المستحقين من الطلبة من الأسر ذوي الدخل المحدود، بهدف التسهيل عليهم وتوفير مستلزماتهم، وذلك في إطار دفع جهود العمل التكافلي لتعزيز جودة الحياة في المجتمع الإماراتي بكافة فئاته.

وبموجب المبادرة، سيتم توزيع أكثر من 10 آلاف حقيبة مدرسية بكافة مستلزماتها على الطلبة المستحقين والمسجلين في وزارة تنمية المجتمع ضمن الأسر المستحقة للضمان الاجتماعي.

وأكد سعادة ناصر إسماعيل الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع بهذه المناسبة ، حرص الوزارة على توفير مختلف أوجه الدعم للفئات المستحقة من الأسر ذوي الدخل المحدود، من منطلق إيمانها بأهمية المساهمة المجتمعية، وضرورة التعاون والشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات والجمعيات ذات النفع العام، بما ينعكس أثره على التنمية المستدامة بمعناها الحقيقي وعلى أرض الواقع، مشيراً إلى أن أبناءنا الطلبة هم مسؤولية الجميع، وأن الإعلان عن هذه المبادرة المشتركة يأتي في سياق التخفيف عن كاهل الأسر، وإسعادها، والمساهمة في تيسير عودة أبنائها إلى مقاعد الدراسة.

من جانبه قال العقيد أحمد بوهارون الشامسي مدير عام صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين في وزارة الداخلية نسعى بهذه المبادرة لتعزيز أهداف ورسالة صندوق التكافل الاجتماعي - فزعة نحو المساهمات المجتمعية التي تظهر قيم التضامن والتكافل في المجتمع الإماراتي، وتعمل على الإسهام بجهود تعزيز القيم المجتمعية الإنسانية والتعاون والمشاركة.

وأكد أن الشراكة مع وزارة تنمية المجتمع في تنفيذ هذه المبادرة، تأتي في إطار الحرص على توسيع الفئات المستهدفة، والوصول إلى كافة المستحقين، مؤكداً أن هذه الشراكات مع المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، تهدف بالمجمل لتحقيق رؤية وتوجيهات حكومة الإمارات في تعزيز التضامن المجتمعي، والارتقاء بالخدمات المقدمة لكافة فئات المجتمع.